رئيس “الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب”يؤكد لفاس نيوز منع مسيرة شباط قانوني والأخير تعمد ذلك

في اتصال هاتفي لفاس نيوز،أكد الاستاذ محمد طارق السباعي رئيس “الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب” ،أن قرار سلطات الرباط بمنع مسيرة شباط قانوني ،موضحا أن نقابة عمدة فاس قدمت للسلطات المحلية ،أحد الأسماء الموقعة على تنظيم المسيرة مقيما في مدينة الدار البيضاء ،وهو وهو ما يخالف القوانين المتعلقة بالتجمعات العمومية ،التي تنص على أن يكون المسؤولون عن تنظيم المسيرة مقيمين في نفس المدينة مكان تنظيم التظاهرة.
وعن ما إذا غابت النصوص القانونية عن نقابة حزب الميزان ،أوضح السباعي لفاس نيوز أن شباط تعمد ذلك، بدليل أن أحد الموقعين الثلاتة (كافي الشراط) له باع طويل في النقابة وفي تنظيم المسيرات والتجمعات .
وأضاف رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام ،أن شباط افتعل هذه القضية لعدة أسباب نذكرمنها خروج مسيرته يوم 23 فبراير ،الذي يصادف خروج مسيرة حركة 20 فبراير التي ستصب جام غضبها بكل تأكيد على ياسمنة بادو، المتورطة في صفقة اللقاحات المشبوهة من طرف المجلس الأعلى للحسابات،إضافة إلى المصاريف التي سوف تترتب عن نقل المشاركين في التظاهرة، وكل ذاك وذاك ليظهر نفسه ضحية لقهر وجبروت حكومة بنكيران ،التي أرجعتنا إلى سنوات الرصاص ،كما جاء في البيان الذي أصدره حزب الاستقلال يضيف الأستاذ محمد طارق السباعي .