المكتب النقابي لسيتي باص فاس يراسل والي فاس بينما الإستعددات جارية لتنظيم يوم تضامني مع المطرودين

راسل المكتب النقابي لشركة سيتي باص التابع للإتحاد المغربي للشغل، السيد والي جهة فاس ـ بولمان في شأن معاناة العمال المطرودين تعسفيا ،منذ 13 ماي من السنة الماضية ،وطالب المكتب عقد لقاء معه من أجل وضعية العمال التابعين للشركة، في أفق إيجاد حل لهذه المعضلة التي أصبحت تؤرق الرأي العام والمحلي الوطني ،كما جاء في الرسالة التي تحتفظ فاس نيوز بنسخة منها .
وفي لقاء لفاس نيوز مع خالد المنصف ،عضو المكتب النقابي أوضح أن التعسفات والأساليب الإستفزازية ،التي أصبح يستعملها بلطجية الشركة بإيعاز من إدارة الشركة ،في حقهم وحق أسرهم كلما امتطوا الحافلات محاولين سحب بطائق الركوب منهم ،وصلت إلى حد لا يطاق ،وأفاد أن العمال أعلنوا عزمهم على الرد حين يتم استفزاز كرامتهم وكرامة أبناءهم وزوجاتهم، لذا تم إشعارالسيد والي الأمن بهذه الأساليب المشينة والإستعلائية، التي بدأت تنهجها شركة سيتي باص لافتعال الفوضى وجر العاصمة العلمية إلى ما لايحمد عقباه ،يضيف العضو النقابي خالد.
وفي موضوع آخر ،أجلت المحكمة الإبتدائية بفاس النظر صباح اليوم ،في قضية الطرد التعسفي الجماعي لمستخدمي شركة سيتي باص ( ما يفوق500 مستخدم )إلى غاية 10مارس القادم .كما قضت المحكمة الإبتدائية بمدينة الرباط سابقا، في جلستها ليوم 18 فبراير المنصرم بتغريم محمد الكنوني والسبعة الذين اعتقلوا معه، 500درهم لكل واحد منهم على إثر الوقفة الإحتجاجية التي نظمها المستخدمين المطرودين أمام مقر وزارة الداخلية يوم 10 أكتوبر الماضي،للمطالبة بحقهم المشروع المثمثل في الرجوع إلى عملهم .
من جهة أخرى وحسب الناطق الرسمي محمد الكنوني ،فإن الإستعدادات تجري على قدم وساق للتعبئة الشاملة ،من أجل تنظيم يوم تضامني مع مطرودي سيتي باص بمدينة فاس في أوائل الشهر القادم ،هذا اليوم التضامني الذي قرره الأمين العام للإتحاد المغربي للشغل الميلودي مخاريق على إثر الإجتماع الطارئ الذي جمعه بالمكتب النقابي لشركة ستي باص يوم الخميس الماضي ،ومن أجل إنجاحه تكونت لجنة من الأمانة العامة والإتحادات الجهوية لكل من الدار البيضاء الكبرى ـ جهة الرباط تمارة ـ جهة فاس بولمان ،حيث باشرت هذه اللجنة اتصالاتها مع الإتحادات الجهوية والهيئات الحقوقية وفعاليات المجتمع المدني والطلبة وساكنة العاصمة العلمية في نفس الموضوع .
وحول سؤال عن سير مفاوضات الأمانة العامة مع وزارة الداخلية ،أجاب الكنوني أن اللقاءات مستمرة مع التركيز على الحوار الإجتماعي لحل هذه المعضلة.