الكاف تقصي المنتخب المغربي من المشاركة في كأس إفريقيا و تحرم الأندية من المشاركة القارية و غرامة 300 مليار سنتيم تنتظر

بعد أن راسل المغرب الاتحاد الإفريقي بشأن تمسكه بتأجيل تنظيم كأس إفريقيا فوق أراضيه إلى العام المقبل بسبب مخاوفه من انتشار وباء إيبولا ، كان بديهيا أن تتحرك إدارة عيسى حياتو للبحث عن بديل للمغرب و هو الأمر الذي تحقق حيث استقر واقع الأمر على اختيار واحدة من البلدان الثلاثة التالية : أنغولا ، نيجريا و الغابون لاختيار واحدة منها لتعويض المغرب حسب أخر الأخبار الواردة من اجتماعات الكاف.

و تجري على قدم و ساق اجتماعات لجان الكاف قصد إصدار عقوبات في حق المغرب طبقا للقوانين المعمول بها في الاتحاد و التي تقضي بإقصاء المنتخب الممثل للبلد المنظم الذي يطلب إعفاءه من تنظيم إحدى البطولات التابعة للكاف و هو الأمر الذي تأكد رسميا بعد أن نشر موقع الإتحاد الإفريقي بنود قوانينه على الموقع الرسمي له.

و حسب بحث أجرته فاس نيوز في المادة القانونية المتعلقة بتنظيم كأس إفريقيا و التي تم تعديلها في التاسع و العشرين من يناير 2011 و التي يمكنكم الإطلاع عليها بموقع الكاف الرسمي ، فإنه و بقرار الكاف نقل التنظيم لبلد أخر فإنه سيتأﻛد رﺳﻣﯾﺎ ﺣرﻣﺎن اﻟﻣﻧﺗﺧب اﻟوطﻧﻲ ﻣن اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﺋﯾﺎت ﻛﺄس إﻓرﯾﻘﯾﺎ 2015 اﻟﺗﻲ رﻓض اﻟﻣﻐرب اﻻﺣﺗﻔﺎظ
ﺑﺗﻧظﯾﻣﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة ﺑﯾن 17 ﯾﻧﺎﯾر و8 ﻓﺑراﯾر، وطﻠب ﺗﺄﺟﯾﻠﮭﺎ إﻟﻰ 2016.

و بإعلان قرار الكاف الرسمي بخصوص تغيير البلد المنظم يكون المتتخب المغربي قد فقد تأهله للمشاركة في الكان ، إذ ﻛﺎن اﻷﺳود ﺳﯾﺷﺎرﻛون ﻓﻲ اﻟﻧﮭﺎﺋﯾﺎت ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرھم اﻟﺑﻠد اﻟﻣﻧظم، وھﻲ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﻟم ﺗﻌد ﺗﻧطﺑق ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻐرب، ﺑﻘرار اﻟﺣﻛوﻣﺔ رﻓض اﻟﺗﻧظﯾم ﻓﻲ اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣذﻛور، وﺗﺷﺑث اﻻﺗﺣﺎد اﻹﻓرﯾﻘﻲ ﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺑل ﺑﺿرورة إﺟراء اﻟﻛﺎن ﻓﻲ ﻣوﻋده.

ﻗرار إﻗﺻﺎء اﻟﻣﻧﺗﺧب اﻟوطﻧﻲ ﺗؤﻛده أﯾﺿﺎ اﻟﺧﯾﺎرات اﻟﺗﻲ وﺿﻌﮭﺎ اﻻﺗﺣﺎد اﻹﻓرﯾﻘﻲ ﻛﺣﻠول ﻓﻲ ﺣﺎل رﻓض اﻟﻣﻐرب اﻟﺗﻧظﯾم، إذ وﺿﻊ ﻛﺧﯾﺎر أول ﻧﻘل ﺗﻧظﯾم ﻛﺄس إﻓرﯾﻘﯾﺎ ﻟﺑﻠد آﺧر، وﻛﺧﯾﺎر ﺛﺎﻧﻲ إﻟﻐﺎء اﻟدورة 30 ﻟﻠﻛﺎن، وﻻ ﯾوﺟد ﺧﯾﺎر اﻟﺗﺄﺟﯾل ﺿﻣن ﺧﯾﺎراته، ﺣﺗﻰ ﯾﺗﺷﺑث اﻷﺳود ﺑﺄﻣل اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ..

و بهذا سيغيب اﻟﻣﻧﺗﺧب اﻟوطﻧﻲ ﻋن اﻟدورة 30 اﻟﺗﻲ ﻟم ﯾﺧض ﺗﺻﻔﯾﺎﺗﮭﺎ، ﺑﻌدﻣﺎ ﻛﺎن اﻟزاﻛﻲ ﯾﻌد ﺑﺎﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻘب، واﻟﻔوز ﺑه، ﻛﻣﺎ ﺟﺎء ﻋﻠﻰ ﻟﺳﺎﻧه ﻓﻲ ﺗﺻرﯾﺣﺎت ﺻﺣﺎﻓﯾﺔ، ﻋﻘب ﺗﻌﯾﯾﻧﮫ ﻣدرﺑﺎ ﻟﻸﺳود.

وﺳﺗﻛون ھذه اﻟدورة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻓﻲ ظرف أرﺑﻊ ﺳﻧوات ﺗﻘرﯾﺑﺎ اﻟﺗﻲ ﯾﻐﯾب ﻓﯾﮭﺎ اﻟﻣﻧﺗﺧب اﻟوطﻧﻲ ﻋن ﻧﮭﺎﺋﯾﺎت ﻛﺄس إﻓرﯾﻘﯾﺎ، ﺑﻌدﻣﺎ ﻏﺎب ﻋن دورة 2010 اﻟﺗﻲ ﻧظﻣت ﺑﺄﻧﻐوﻻ.

هذا و يتوقع فرض مزيد من العقوبات خاصة المالية مع إمكانية تجميد الأنشطة الكروية بالمنافسات القارية للأندية و المنتخبات المغربية بمختلف الفئات و هو الأمر الذي سيتأكد رسميا غدا الثلاثاء بعد اجتماع لجان الكاف لأخذ القرار النهائي.