أعرق حزب وطني إلى أين؟

على خلفية قرار المجلس الدستوري إلغاء مقعد حزب الاستقلال بدائرة مولاي يعقوب،ندد تيار بلا هوادة بخطابات حميد شباط المتدنية والطريقة التي يتم بها تسيير الحزب ،واعتبر التيارالقوي بحزب الميزان ،القرارإثر الطعن الذي تقدم به حزب العدالة والتنمية، بأنه إدانة صريحة للخطاب المتدني والتحقيري الذي تبناه شباط ،الذي أسندت له مهام المسؤولية الأولى في الحزب العتيد. وذكر بيان لبلاهوادة ،أن حزبهم مافتئ يندد بهذا الخطاب، باعتبار أن حزب الاستقلال بنى خطاباته منذ تأسيسه على احترام القيم والأخلاق.

وكان حزب الاستقلال ومنذ أن تولى عمدة فاس ،والأمين العام للإتحاد العام للشغالين حميد شباط الأمانة العامة للحزب ،التي لازال القضاء لم يقل كلمته فيها بخصوص النزاع الدائر حول الطعن في الخروقات، التي شابت عملية انتخاب الأمين العام والهياكل المنبثقة عن المؤتمر والتي فاق40 خرقا قانونيا ،وهو يتلقى ضربات موجعة بسبب خرجات شباط المثيرة للجدل، وتسييره الغير المعقلن التي جلبت عليه وعلى محيطه مزيدا من المتاعب السياسية ،كان أخرها هذا الأسبوع الذي عرف أربع مفاجآت غير سارة:
ـ تقريرالمجلس الأعلى للحسابات، الذي كشف عن التلاعبات والإختلالات في مساطر إجراء صفقة شراء لقاحات أنفلوانزا الخنازير،المكلفة لميزانية الدولة أكثر من 55 مليار سنتيم بطلتها ياسمينة بادو ،إحدى المساندات للأمين العام ،التقرير المذكور أدخل هذا الملف في خانة الصفقات المشبوهة.
ـ في برنامجين خاصين على التلفزيون المغربي، الأول خاص ببنكيران في أكتوبر الماضي، والثاني خاص بشباط، في إطار “حق الرد” في فبراير الجاري، كشف بيان لماروك ميتري أن حوالي 600 ألف مشاهد مغربي تابعوا بشكل كامل برنامج “حق الرد”، لشباط مقابل ما يفوق 3 ملايين و500 ألف مشاهد لبنكيران، والفرق الكبير من حيث المشاهدين يؤكد تفوق رئيس الحكومة عليه.
ـ إلغاء مقعد حزب الاستقلال بدائرة مولاي يعقوب ،من طرف قضاة المجلس الدستوري الذين ثبت لهم خلال الحملة الإنتخابية ،أن الحزب نعت عبد الإله بنكيران بنعوت غير لائقة تحرض على الكراهية والحقد ،وذالك أثناء الخطاب الذي تضمن عبارات السب والقذف والاستهزاء، في حق حزب العدالة والتنمية، وفي حق أمينهم العام ،كما تم ترديد شعارات كانت جاهزة من طرف الحاضرين ،تضمنت عبارات تحقير لشخص الأمين العام لحزب العدالة والتنمية.
ـ نقابيا وبسب أخطاء تقنية وسياسية ، قررت وزارة الداخلية منع المسيرة التي كان من المنتظر أن ينظمها الاتحاد العام للشغالين بالمغرب يوم الأحد 23 فبراير الجاري بالرباط ،احتجاجا على حكومة عبد الإله بنكيران،واستندت السلطات بالرباط في قررها على أن أحد الموقعين، (كافي الشراط) منسق لجنة التسيير بالاتحاد العام للشغالين بالرباط، لا يقطن بمدينة الرباط مكان المسيرة ،وهو ما يخالف الفصل 12 من مقتضيات الظهيرالشريف رقم 1.58.377 المتعلق بالتجمعات العمومية،والذي ينص في فقرته الثانية على أن التصريح، الذي يجب أن يسلم إلى السلطة الإدارية المحلية، يجب أن يتضمن الأسماء العائلية للمنظمين وأسماءهم الشخصية وجنسيتهم ومحل سكناهم ،ويوقع ثلاثة منهم يختارون محل سكناهم في البلدة التي تجري فيها المظاهرة، وتبين في التصريح الغاية من هذه المظاهرة والمكان والتاريخ والساعة لتجمع الهيئات المدعوة للمشاركة فيها ،وكذا الطرق التي تعرف المرور منها،كما حتم الفصل 13 من ذات الظهير على وزارة الداخلية إصدار القرار لأسباب أمنية.وهكذا فوتت وزارة الداخلية على عمدة فاس مسيرة يعلم الله بماذا كانت ستسمى كسابقتها التي اشتهرت بمسيرة الحمير.
وحسب مصدر استقلالي، فإن هذه الأخطاء والخرجات والتسيير العشوائي لأمين أعرق حزب لاشك أنه سيزيد من الضربات الموجعة للحزب ،وستكون له تداعيات أخرى غيرمحمودة ترخي بظلالها على مستقبل الحزب وكفاحه وعلى رموزه ،لذا وجب التحرك يضيف المصدر، وتساءل عن دور رئاسة الحزب.
وفي السياق، علق أحد الظرفاء أن منع هذه المسيرة كان في صالح شباط ،الذي ربما يكون قد ساهم في هذا المنع ليتفادى دفع 200 درهم لكل مشارك في هذه المسيرة ،ناهيك عن مصاريف النقل من ربوع المملكة ،مشيرا إلى أن أرباب الحافلات المنضوين تحت لواء نقابته ضاقوا ذرعا باستغلال آلياتهم ،كلما تعلق الأمر بمهرجان خطابي أو مؤتمر أو مسيرة ..